أفاد
تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، هذا الأسبوع الجاري، عن عدة هفوات
بخصوص تسيير ونشاط ميناء طنجة المتوسط، ومن أبرز الملاحظات التي قدمها قضاة
الحسابات، هيمنة منطقة الحاويات على حساب المسافرين.
وسجل المجلس أن المناطق الخلفية
الموسعة للمركب المينائي طنجة المتوسط لا تستفيد بشكل كامل من مزايا شبكة الربط
البحري الواسعة لهذا المركب، وكذا من أدائه، حيث لا يزال نشاط الاستيراد والتصدير
عبر هذا الميناء، مرتبطا بشكل أساسي بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط بحوالي 80 في
المائة من رواج الحاويات، مما يعتبر هيمنة على حساب الربط البحري للمسافرين .
ويشير التقرير بخصوص نشاط الميناء
إلى كون الميناء قد حسن نسبيا حصته من نشاط الاستيراد والتصدير، حيث ارتفعت من
2,6 في المائة سنة 2010، إلى 7,8 في المائة سنة 2019، غير أن هذا المعدل
يبقى منخفضا، مقارنة ببعض الموانئ المتوسطية التي تعتمد توجها استراتيجيا يجمع بين
نشاطي المسافنة والاستيراد- التصدير.
وأورد التقرير أن رواج المسافنة
يعد أقل هيكلة بالنسبة إلى المنطقة الخلفية للميناء، حيث لا يساهم هذا النشاط بشكل
هام في التأثير على هذه المنطقة. وتقع المنطقة الحرة اللوجستيكية Medhub داخل المركب المينائي طنجة
المتوسط، وتضم الأنشطة اللوجستيكية ذات القيمة المضافة. وقد تميز مستوى تنمية هذه
المنطقة بنسق محدود، سيما خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، قبل
تحقيق دفعة جديدة ابتداء من سنة 2017، وترجع هذه الوضعية إلى التأخير الذي عرفه
وضع نهج تسويقي متكامل كفيل بتحقيق نجاح أكبر للمنطقة، خاصة بالنظر إلى إمكاناتها
الهامة.
وبالرغم من التطور الملحوظ،
حسب التقرير، لربط المغرب بالأنشطة اللوجيستيكية العالمية، فإن المستوردين والمصدرين
لا يستفيدون بشكل كاف من هاته المميزات، وذلك بسبب تكلفة النقل، حيث يهيمن النمط
الطرقي على ربط المركب المينائي طنجة المتوسط بمناطقه الخلفية الموسعة، رغم أن هذا
النمط يتميز بتكلفته العالية (تمثل تكلفة الشحن بالشاحنات بين الدار البيضاء
والمركب المينائي طنجة المتوسط، حوالي 40 في المائة من إجمالي تكلفة الشحن إلى
الصين). كما تميز استخدام خدمات الربط السككي بالمركب المينائي طنجة المتوسط، خلال
الفترة 2010- 2019 بضعف رواج الحاويات المنقولة، وذلك بسبب عدم تكييف الخدمات
المقدمة مع حاجيات الزبناء، فضلا عن ضعف قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.
تعليقات