تعرف الأسباب الحقيقية الاحتجاجات الشعبية في الحسيمة . و ماهي الأخطاء الخمسة التي ارتكبتها الدولة المغربية
ساهمت 5 عوامل أساسية و أخرى ثانوية في اندلاع احتجاجات بمدن الريف المغربي و حواضر أخرى
المقال الآتي يعرفك بالأسباب الرئيسة لحراك الريف و دواعيه
1- تعامل السلطات المغربية أبان عن تخلف واضح
للإعلام العمومي عن مسايرة التأثير الواضح لشبكات التواصل الاجتماعي ، فالإعلام
العمومي و قنوات القطب العمومي ( المتجمدة)
لم يكن لها القدرة على التأثير في فئة الشباب ، و بهذا يمكن القول إن
المعركة بين الطرفين لم تكن متكافئة منذ البداية ، فالحراك و باستعماله مقاطع
الفيديو المباشرة كان الأكثر قدرة على الوصول السريع الى متابعيه على اليوتيوب و
الفيس و غيرهما . بينما ظل الإعلام العمومي كدأبه متحفظا ، و متردادا بين التغطية
أو التجاهل ، منتظرا الأوامر البيروقراطية و مفتقدا للمبادرة ، و
يمكن أن نستشهد هنا بتأثير الإعلام بما وقع في تركيا يوم 15 يوليو الماضي عقب
محاولة الانقلاب على اردوغان ، حيث كانت الكلمة المباشرة لأردوغان على خدمة السكايب بهاتفه الذكي الأثر الكبير في إفشال المخطط
الانقلابي ، و تحريك القوى المدنية لمواجهة الانقلابيين ،
على السلطات المغربية التفكير جديا في تحرير
القطاع السمعي البصري، و لها أن تشاهد
حركية القنوات الفضائية لدى جيرانها و ما
تقدمه من خدمة للمشاهد ، فالمملكة لا تتوفر إلا على قناة واحدة بتقنية HD ، و
على المشاهد انتظار نشرة التاسعة مساء لأن نشراتها التي تبدأ عادة في الظهيرة مجرد
إعادة لنشرة الأمس ، و قناتها (الرياضية) – التي من
المفروض أن تقدم خدمة ترفيهية - لا تخرج
تغطياتها عن محور الرباط - البيضاء ، و مهنيتها و حيادها محل شكوك.
أما القناة الثانية فلها أجندات غير واضحة فهي
إما داعمة لموازين و أخواتها ، أو تقدم مسلسلات تركية لا تلقى صدى عند عموم
المشاهدين . و لوحظ أن طرد مراسلها في الحسيمة
يمثل دليلا على حجم شعبيتها.
ثالثة القنوات أضحت تقدم خدمة إخبارية متنوعة ،
و لكنها مثل أخواتها لا تحترم ذكاء المشاهدين ، فطوال فترة الأزمة في الحسيمة ظلت
تنقل أخبار فنزويلا في تجاهل لأخبار الوطن .
يبدو أن الدول العربية استطاعت أن تتعامل بشجاعة مع تحرير الإعلام فنظرة
على النايل سات تلخص تعدد القنوات الجزائرية و التونسية و اللبنانية و الخليجية
مرورا بتونس و ليبيا و مصر، و قد حققت هذه القنوات – بغض النظر عن مهنيتها –
للأنظمة ذراعا إعلامية تنافح عنها و تروج لوجهة النظر الرسمية .
2- انكماش الأحزاب
السياسية و تقوقعها كان عاملا سلبيا ، ف( الدولة ) وجدت نفسها وحيدة أمام قضية
الحسيمة ، و رغم لم الأغلبية و أمنائها من طرف وزير الداخلية و خروجها ببيان رسمي
كان يهدف - بالأساس - إلى رمي الكرة في ملعب الطرف الاخر ، فإن هذه الخطوة زادت
الأمر علة و الطين بلة.
و هذا راجع الى تخوف معظم الأحزاب من التقدم
بمبادرة أو تصريح ، فمعظم القيادات لا تستمد شرعيتها من قاعدتها الحزبية ، و هي
بذلك فاقدة لأهم مرتكزات التأثير الشعبي و
السياسي .
3- عدم
تخلص الدولة من آثار المركزية ، فبعد تنزيل الجهوية الموسعة ، و مؤسساتها ، لم يكن
لرؤساء الجهات صلاحيات سن سياسات جهوية ملائمة لطبيعة الجهة ، إما لعدم وجود الاعتماد
المالي ، أو لوجود قوانين لا تسمح بفرض
قوانين أو سياسات جهوية. في حين تظل الصلاحيات بيد ممثل الداخلية بدون رقابة
برلمانية أو قضائية ... و قد أشار الزفزافي إلى تجاوزات الوالي اليعقوبي (قلع
أعمدة إنارة صالحة و استبدالها بأخرى ، أعمال البستنة على طول عشرات الكيلومترات و
غموض في تفويتها – قلع أرصفة من طريق تطوان الفنيدق ثم إعادة نفس الأرصفة ...)
4- عدم تغطية محاكمة المتهمين في قضية محسن فكري ،
و نقل أطوارها ، و حيثياتها ، ساهم في ضبابية
المشهد القضائي ، مما يجعل المتلقي يعتقد بأنها محاكمة شكلية أو أنها لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة
المنصفة.
5- ظروف تشكل
الحكومة و ما رافقها من تأخر و بلوكاج ،و تهافت الأحزاب على توزيع الغائم
الانتخابية و الحقائب الوزارية ، يجعل المواطن مؤمنا – الى حد ما – بعدم جدوى
المشاركة السياسية ، ما دامت النتائج ستكون معروفة و متحكما فيها .
تعليقات